تبلیغات
بهداشت محیط زیست - تعاریف
زمین پاک و سالم=زندگی سالم
ماده 72: دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنة سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیّتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف) سطح کلان شامل:

1- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.

2- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.
3- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.

ب) سطح بخشی شامل:

1- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2- سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3- اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.

ج) سطح استانی شامل:

1- نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.
2- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3- اقدامها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.

تبصره- سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیریهای سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تعریف سند ملی

سند ملی، سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش‌، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.

عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.

ماده 73: دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی وتقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.

ماده 74: دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرایی.

ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.

ماده 75: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیّتهای سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.

ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان ‌شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.

ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.

د) آماده‌‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.

هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.

و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.

ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.

ح) بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.

ماده 76: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.

ماده 77: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 78: نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 81: الف) از ابتدای برنامه چهارم، اجرای بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.
د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.


ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمــــین

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می گردد:

1-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.

2- تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان مرکـزی با عملکرد فراملی برای پوشش خـدماتی درحوزه های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.

3- ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کارملی و منطقه ای، مشارکت نمایند.

4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علـمی – فـن آوری کشور ( با تأکید بر توسعه فـن آوریهای نوین، نظـیر فـن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و ...) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیتها واستعداد های بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

5- تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

6-توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورهای اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل ونقـل بیـن المللی شمالی – جنوبی و شرقی – غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاد از مسیرهای جایگزین.

7- زمیـنه سـازی لازم برای استـفاده حداکثر از ظـرفیتها و توانهای مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک ) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.

8- توسعه زیر ساختها و شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.

9- ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.

10-تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :

الف – در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور :

الف -1- توسعه شبکه های زیر بنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.

الف -2- تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

الف -3- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه ای در سواحل جنوب ( به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و حنوبی کشور.

الف -4- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.

ب- در مناطق غربی و شمالی کشور:

ب -1- اسـتفاده بهینه از ظرفیتهای زیر بنایی موجـود در منـاطقی که از این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کار گیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.

ب -2- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.

ب- 3- بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیـم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی .

11 – گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در راستای تقویت همبستگی ملی.

12- تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.

13- رعایت ملاحظات "امنیتی و دفاعی "،"حفاظت از محیط زیست " و " حراست از میراث فرهنگی " در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.

14- تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

15- رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.

16- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پر اکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.

17- توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

18- گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان وجوانان درمناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.

19- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:

الف – ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.

ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.

20- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.

21- استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

22- توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :

الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.

ب- افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.

ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.

23- توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.

24- تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیر فلزی)، صنایع مرتبط با حمل ونقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.

25- افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.

26- تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.

27- توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.

28- توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقـل هـوایی درمراکز و نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.
29- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.

30 – تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه : خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.

31- ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.

32- سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3)

33- باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.

ماده 2- دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.

ماده 3- دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای بخشهای عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیریهای آمایش هدایت شوند.

ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستور العملهای تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ نماید.

ماده 5- دستگاهـهای اجرایی کشـور موظفند راهبـردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده 6- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشـور موظفنـد نظریه پایـه توسعـه استان ذی ربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (1) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (13) این تصویب نامه- ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.

ماده 8- دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 9- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظف است ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی، راهبـردهای اسـتانی و راهبـردهای بخشی آمایـش در اسناد ملـی توسعـه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 10- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه و توسعه استانها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را درمحدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاههای اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها واقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند،خواهند بود.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد "تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی" ،"تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور " و "تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی " فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.

ماده 12- دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.

ماده 13- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین ونظارت مستمر بر اجرای آن،" شورای آمایش سرزمین " با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین ( دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهر سازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و کشور بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست وگردشگری ومیراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می گردد.

تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، "مرکز ملی آمایش سرزمین " را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.

ماده 15- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ارایه نماید.

منابع

1-عندلیب، علیرضا، نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، چاپ اول، 1380
2- احمدی علی آبادی، کاوه - آمایش‌ سرزمین‌ و برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌‌ اجتماعی
3- نظام یکپارچه طراحی و برنامه ریزی توسعه سرزمینی، در آذر ماه ٨۵ برای همایش آمایش سرزمین، توسط دکتر محمدحسن فولادی و تیم همکارشان در دفتر مطالعات آمایش و برنامه ریزی توسعه
4- مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای دکتر مظفر صرافی دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای
5-برنامه ریزی منطقه ای به روش تعیین محورهای توسعه معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
6- برنامه ریزی بلندمدت بخش اجتماعی و فرهنگی؛ نمونه موردی جامعه ایران، دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
7-مطالعات‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌، ساختار فرهنگی‌ هویت‌ ملی (1378) سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌،دفتر مطالعات آمایش سرزمین، جلد پنجم‌، تهران.
8-زیاری، کرامت اله، اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای،دانشگاه یزد1386
  -------------- ----------- -----------
صفحات
نویسندگان
برچسب ها
نظر سنجی
آیابرای نویسندگی و طراحی وتشکیل انجمن می توانید دست دوستی داده و با ماهمکاری کنید؟



دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 ------------------------------------------

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

-------------------- -------------- --- تماس با ما ------------------------ ---------------------------
 ------------------------
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir
------------------ -------------------------




------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------- -----------------------------

بهداشت محیط زیست

-----------------------------

بهداشت محیط زیست

------------------------------ --------------------------------
--------------------------
--------------------------------- تماس با ما ------------------------